بدأت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إصدار أول أمر دفع مالي ورقي بالمنطقة، وذلك لتأمين مستحقات العديد من الجهات المستفيدة من هذه الخدمة، وبذلك تنضم "الصحة" في المدينة إلى عدد من المديريات بالمملكة لتفعيل الاعتماد المباشر للصرف مع المالية مباشرة لراحة المستفيدين وتوفير عناء الانتظار لعدة أشهر.
من جانبه، أوضح مدير عام التطوير وقياس الأداء المالي بوزارة الصحة أ.ناصر بن منيع الخليوي بأن التوجه بشكل متكامل يتلاءم مع جميع الأهداف التي أسستها وزارة الصحة في التحول الوطني نحو التسهيل والترشيد الأمثل للإنفاق والتسهيل على المستفيد، وكانت هذه إحدى المبادرات، وتهدف بشكل عام إلى تفرغ الوزارة للإشراف والرقابة وإعطاء المديريات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية ما يستحقونه من صلاحيات، وهذه المبادرة تقلل دورة المدة المستندية لأوامر الدفع، بحيث سيتم اختصار الوقت والتكلفة كعاملين رئيسيين، والتوجه المستقبلي سيكون بإعداد ترابط ما بين إعداد هذه الدورة مع وزارة المالية كأنظمة، بعد ذلك سيكون العمل على تحسين هذه الدورة، ومن ثم مستقبلا سيكون هناك بوابة إلكترونية للمستفيدين، بحيث يتم رفع المستفيد للفواتير إلكترونيا، ويتم تلقائيا بعد مراجعة الطلبات تقديم التحويلات بالتالي سيكون هناك فارق من عدة أيام إلى ساعات محدودة. وأضاف أن لدى القطاع المالي بالوزارة أكثر من 25 مبادرة تخص تحسين الإجراءات وعلى مستوى الأشخاص والموارد البشرية وجميع هذه المبادرات تتلاءم وتتوافق مع أهداف الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي بالمملكة.
وأكد المساعد المالي والإداري بصحة المدينة أ.بليغ سطيح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الصحة في المدينة العديد من الخدمات التطويرية لسرعة وجودة أداء الأعمال المالية والإدارية، وستكون تمهيداً للعمل الإلكتروني بذلك في القريب العاجل، وستختصر الكثير من وقت الموظف أو المستفيد من خارج "الصحة" من عدة أشهر إلى أيام معدودة، بعد أن كانت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة تقوم بإرسال المعاملات إلى الإدارات المختصة بالوزارة بواسطة مندوب، أما الآن سترسل مباشرة إلى وزارة المالية، ما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف. مضيفاً أن الإجراء الجديد سيشكل حافزاً وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات للتعامل مع صحة المدينة.
من جانبه، أوضح مدير عام التطوير وقياس الأداء المالي بوزارة الصحة أ.ناصر بن منيع الخليوي بأن التوجه بشكل متكامل يتلاءم مع جميع الأهداف التي أسستها وزارة الصحة في التحول الوطني نحو التسهيل والترشيد الأمثل للإنفاق والتسهيل على المستفيد، وكانت هذه إحدى المبادرات، وتهدف بشكل عام إلى تفرغ الوزارة للإشراف والرقابة وإعطاء المديريات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية ما يستحقونه من صلاحيات، وهذه المبادرة تقلل دورة المدة المستندية لأوامر الدفع، بحيث سيتم اختصار الوقت والتكلفة كعاملين رئيسيين، والتوجه المستقبلي سيكون بإعداد ترابط ما بين إعداد هذه الدورة مع وزارة المالية كأنظمة، بعد ذلك سيكون العمل على تحسين هذه الدورة، ومن ثم مستقبلا سيكون هناك بوابة إلكترونية للمستفيدين، بحيث يتم رفع المستفيد للفواتير إلكترونيا، ويتم تلقائيا بعد مراجعة الطلبات تقديم التحويلات بالتالي سيكون هناك فارق من عدة أيام إلى ساعات محدودة. وأضاف أن لدى القطاع المالي بالوزارة أكثر من 25 مبادرة تخص تحسين الإجراءات وعلى مستوى الأشخاص والموارد البشرية وجميع هذه المبادرات تتلاءم وتتوافق مع أهداف الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي بالمملكة.
وأكد المساعد المالي والإداري بصحة المدينة أ.بليغ سطيح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الصحة في المدينة العديد من الخدمات التطويرية لسرعة وجودة أداء الأعمال المالية والإدارية، وستكون تمهيداً للعمل الإلكتروني بذلك في القريب العاجل، وستختصر الكثير من وقت الموظف أو المستفيد من خارج "الصحة" من عدة أشهر إلى أيام معدودة، بعد أن كانت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة تقوم بإرسال المعاملات إلى الإدارات المختصة بالوزارة بواسطة مندوب، أما الآن سترسل مباشرة إلى وزارة المالية، ما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف. مضيفاً أن الإجراء الجديد سيشكل حافزاً وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات للتعامل مع صحة المدينة.